ديارا يطالب الفيفا بتعويض 65 مليون يورو بسبب قواعد الانتقالات

يطالب لاعب كرة القدم الفرنسي الدولي السابق، النجم لاسانا ديارا، كلا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد البلجيكي لكرة القدم بتعويض مالي ضخم يقدر بـ 65 مليون يورو، وذلك تعويضًا عن الأضرار الشديدة التي لحقت به جراء قوانين ولوائح انتقالات اللاعبين التي أقرتها الفيفا، والتي اعتبرتها محكمة العدل الأوروبية مخالفة صريحة وواضحة للقانون الأوروبي، وفقًا لما صرح به محاميه الشهير مارتن هيسيل.

وأكد المحامي هيسيل في بيان رسمي صدر يوم الإثنين أنه بعد صدور حكم بالغ الوضوح من محكمة العدل الأوروبية، والذي قد حسم بشكل قاطع جميع المسائل القانونية الأساسية المتعلقة بالقضية، وفي ظل غياب أي حل ودي أو تسوية مرضية للأطراف، فإنه من الطبيعي والمنطقي اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لتنفيذ هذا الحكم وإحقاق الحق. وأضاف "هذا تحديدًا ما نقوم به اليوم".

وأشار المحامي المرموق في بيانه المفصل إلى أنه من المتوقع أن تصدر المحاكم البلجيكية أحكامها في هذه القضية خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 12 إلى 15 شهرًا تقريبًا.

وفي شهر أكتوبر من العام 2024، كانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت حكمًا تاريخيًا يقضي بأن بعض القواعد واللوائح الخاصة بكرة القدم الدولية والتي تنظم عمليات انتقالات اللاعبين تتعارض بشكل صارخ مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وقد وجدت المحكمة الأوروبية أن بعض القيود التي فرضها "فيفا" على قدرة اللاعب المحترف على إيجاد فرصة عمل أخرى مناسبة بعد إنهاء عقده من طرف واحد، تعتبر بمثابة عرقلة وتقييد لحرية الحركة والتنقل داخل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أنها تحد من المنافسة الحرة والعادلة بين الأندية الرياضية.

ويأتي هذا الحكم القضائي الهام في إطار القضية التي رفعها اللاعب لاسانا ديارا ضد "فيفا" نتيجة للنزاع القانوني الذي نشب بينه وبين ناديه السابق لوكوموتيف موسكو الروسي منذ أكثر من عقد من الزمان.

وفي شهر أغسطس من العام 2014، قام نادي لوكوموتيف موسكو بإنهاء عقد اللاعب ديارا من طرف واحد، معللاً ذلك بوجود انتهاكات تعاقدية من قبل اللاعب، الذي كان معترضًا بشدة على قرار النادي بتخفيض راتبه بشكل كبير. وطالب النادي الروسي بتعويض مالي قدره 20 مليون يورو من ديارا، الأمر الذي رفضه اللاعب جملة وتفصيلاً، وطالب بتعويض مالي مماثل في المقابل.

إلا أن "فيفا" قام بفرض عقوبة على اللاعب، الذي يبلغ من العمر الآن 40 عامًا، بإلزامه بدفع مبلغ قدره 10.5 مليون يورو للفريق الفرنسي، وهي الغرامة التي أيدتها فيما بعد محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس". كما تم إيقاف ديارا بأثر رجعي لمدة 15 شهرًا.

واستنادًا إلى لوائح "فيفا" المعمول بها في ذلك الوقت، فإنه في حال قيام اللاعب بإنهاء عقده من طرف واحد و"دون سبب مشروع أو مبرر قانوني"، فإنه يتعين عليه دفع تعويض مالي يتضمن كامل أجره ومكافآته المستحقة حتى نهاية مدة العقد الأصلية.

كما تنص اللوائح على أنه يمكن للنادي الذي يقوم بشراء عقد اللاعب أن يتحمل مسؤولية مشتركة عن دفع التعويض المالي، وفي بعض الحالات قد يتم منع النادي من إجراء أي تعاقدات جديدة مع لاعبين آخرين لفترة زمنية محددة.

ونتيجة لهذه الإجراءات والعقوبات، لم تتقدم الأندية الكبرى بعروض للتعاقد مع ديارا بعد نشوب النزاع بينه وبين لوكوموتيف موسكو، وتراجع نادي شارلروا البلجيكي عن إتمام صفقة ضمه بعد أن أدرك تمامًا أن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم سيقوم بإجباره على دفع جزء كبير من المبلغ الذي يطالب به النادي الروسي، تطبيقًا لقواعد ولوائح "فيفا".

وصرح ديارا، الذي اعتزل لعب كرة القدم بشكل نهائي في عام 2019 بقميص نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن لعب في صفوف أندية كبيرة وعريقة مثل تشيلسي وأرسنال الإنجليزيين وريال مدريد الإسباني: "لقد انتظرت بضعة أشهر قبل أن أقوم بإعادة إطلاق الإجراءات القانونية على الصعيد الوطني في بلجيكا، وذلك ظنًا مني، خاصة بعد الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد اللاعبين المحترفين، أن "فيفا" والاتحاد البلجيكي سوف يتحليان على الأقل باللياقة الكافية للتواصل معي من أجل اقتراح تسوية ودية لهذا النزاع".

وتابع ديارا قائلاً: "ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق. إنه من حقهم بالطبع، ولكن ذلك يعكس ثقافة مستمرة من الازدراء وعدم الاحترام لسيادة القانون وحقوق اللاعبين، على الرغم من الرسالة الواضحة والقوية التي وجهتها محكمة العدل الأوروبية. وللأسف الشديد، سيتعين علينا بالتالي تبرير موقفنا مرة أخرى أمام المحاكم، لأنه لم يعد لدي أي خيار آخر متاح".